حجج البصريين والكوفيين في النحو

شاع عند بعض المعاصرين من الدارسين أن مدرسة البصريين هي مدرسة السماع ومدرسة الكوفيين هي مدرسة القياس، وبعضهم شبه مثل هذا التشبيه الذي ذكره أخونا عبد العزيز فقال إن البصريين يشبهون أهل الأثر والكوفيين يشبهون أهل الرأي.

وهذا الكلام عند التأمل لا يثبت على النقد ولا ينطبق على الواقع

فلننظر لماذا أطلقوا على البصريين أهل السماع ولماذا أطلقوا على الكوفيين أهل القياس؟

الملاحظ عند البصريين أنهم يتثبتون في السماع فلا يقبلون منه إلا ما ثبت وكثر في كلام العرب، ولا يقيسون على أي نص ورد عن العرب إلا إن كان فاشيا في كلامها معروفا بالنقل الصحيح

ومن هنا أطلق عليهم (أهل السماع)

أما الكوفيون فهم كانوا يحتجون أحيانا بالشاهد الواحد ويقيسون عليه في النحو، ولا يشترطون أن يكون فاشيا كثيرا في كلام العرب.

ومن هنا أطلق عليهم (أهل القياس)

ولكن الذي يتأمل بعض التأمل يتضح له أن هذا الكلام السابق فيه نظر

ولذلك نجد فريقا آخر من الدارسين يطلقون على البصريين أهل القياس ويطلقون على الكوفيين أهل السماع.

وبنوا هذا على أن البصريين قعدوا القواعد والأصول والأقيسة وردوا ما ورد من الشواهد إذا خالفت المعروف الشائع من كلام العرب، فهم بذلك قدموا القياس على السماع، ومن ثم أطلقوا عليهم أهل القياس.

وأما الكوفيون فكانوا لا يعبأون بالأقيسة إذا خالفت ما ورد عن العرب، فيقدمون ما ورد عن العرب وإن خالف القياس ويجيزونه أو يجعلون له بابا من كلام العرب، ومن ثم أطلقوا عليهم أهل السماع.

إن المتأمل في الطريقتين السابقتين يتضح له أن الأخيرة هي الأقرب للصواب.

وكذلك إذا تأملنا وجه الشبه بين المدارس النحوية والمدارس الفقهية وجدنا أن الأقرب للنظر أن يكون البصريون مشابهين لمدرسة الرأي لأن أهل الرأي كانوا يضعون الأقيسة والقواعد ثم يردون بعض النصوص إذا خالفت هذه القياسات.

أما أهل الأثر فهم يقدمون النص على القياس حتى وإن لم يكن للنص قياس يعرف أو لم يكن النص مشهورا في الرواية.

أما أهل الرأي فاشترطوا بعض الاشتراطات كأن يكون الراوي فقيها أو أن يشتهر الحديث بدعوى أنه مما تعم به البلوى فلو كان موجودا لنقل واشتهر، وأشباه هذا الكلام الذي يأباه أهل الأثر.

فكذلك البصريون لم يكونوا بقبلون الرواية من أي أحد خاصة إن خالفت القياسات والقواعد التي قعدوها، والمسألة الزنبورية المشهورة بين سيبويه والكسائي من المسائل المشهورة جدا في هذا الباب، فقد ذكر سيبويه أنه لا يقال (فإذا هو إياها) والصواب (فإذا هو هي) لأنه لا وجه للنصب، أما الكسائي فاحتج بكلام أربعة من الأعراب المشهورين عند الكوفيين والبصريين، ولم يعبأ الكسائي بعدم وجود وجه للنصب.

فنلاحظ هنا أن سيبويه قدم القياس على السماع، والكسائي قدم السماع على القياس.

والله تعالى أعلم، وهو الهادي إلى سواء السبيل

وبنوا هذا على أن البصريين قعدوا القواعد والأصول والأقيسة وردوا ما ورد من الشواهد إذا خالفت المعروف الشائع من كلام العرب، فهم بذلك قدموا القياس على السماع، ومن ثم أطلقوا عليهم أهل القياس. وأما الكوفيون فكانوا لا يعبأون بالأقيسة إذا خالفت ما ورد عن العرب، فيقدمون ما ورد عن العرب وإن خالف القياس ويجيزونه أو يجعلون له بابا من كلام العرب، ومن ثم أطلقوا عليهم أهل السماع. إن المتأمل في الطريقتين السابقتين يتضح له أن الأخيرة هي الأقرب للصواب.

جزاك الله خيرا ، نعــم ما ذكرته هو الأقرب للصواب. ولكن لو تأملت أيضاً لوجدت أن كلامك هو في الحقيقة حجة للبصريين !.

الفقرة الأولى من الاقتباس:

اقتباس:

وبنوا هذا على أن البصريين قعدوا القواعد والأصول والأقيسة وردوا ما ورد من الشواهد إذا خالفت المعروف الشائع من كلام العرب، فهم بذلك قدموا القياس على السماع، ومن ثم أطلقوا عليهم أهل القياس.

وهذا صحيح ولكنه تنبه إلى أن البصريين قعدوا الأصول والأقيسة بعد استقراء الشواهد الكثيرة "المعروفة" "الشائعة" من كلام العرب ، ولذلك فهم في الحقيقة لم يقدموا القياس على السماع ، بل فعلوا العكس كما ترى ، فقدموا السماع ثم - بناء عليه - صاغوا الأصول والأقيسة. وإلا كيف تصاغ الأصول والأقيسة بلا عناية بالاستقراء؟ بل كيف عرفوا "بمجرد" الرأي أن هذا هو الشائع المعروف من كلام العرب ؟

الفقرة الثانية من الاقتباس:

اقتباس:

وأما الكوفيون فكانوا لا يعبأون بالأقيسة إذا خالفت ما ورد عن العرب، فيقدمون ما ورد عن العرب وإن خالف القياس ويجيزونه أو يجعلون له بابا من كلام العرب، ومن ثم أطلقوا عليهم أهل السماع.

وهذا صحيح ولكن ينبغي أن نتوخى الدقة في العبارة ، فما دام أن المقارنة هي مقابلة بين منهج البصريين والكوفيين ، فإن قولك "لا يعبأون بالأقيسة" ينصرف إلى الأقيسة البصرية ، وقد علمنا حسن الأقيسة البصرية لأنها جمعت بين القياس والسماع وقدمت السماع للإستقراء وبنت عليه القياس للتأصيل ، وما دام الكوفيون لا يعبأون بهذا فهم يقعون في إشكال كبير ، بل يقعون في إشكال أكبر إذا ما علمنا أن أقيسة البصريين معتمدة على "الشائع" "المعروف" من كلام العرب ، وهذا - فقط للتمثيل - يذكرنا بمنهج أهل الحديث في طرح الروايات "الشاذة" و اعتماد الروايات "المحفوظة" أو طرح الروايات "المنكرة" و التعويل على "المعروفة" وذلك - كما يسمونه -بطريقة "الاعتبار". 

ولذلك قلت أخي عن الكوفيين " وإن خالف القياس ويجيزونه أو يجعلون له بابا من كلام العرب" ، وهذا صحيح فهم ربما "يجعلون" باباً واحداً وهذا أدعى للغرابة والشذوذ (متأثر بعلم المصطلح !!) أما البصريون فهم "يجعلون" أبواباً كثيرة ولكن اعتماداً على المشهور المعروف وهو الطريق الأسلم.

وأما من ناحية الدليل العملي ، فإن مجرد تأمل حجج الكوفيين يجدها في الجملة منقطعة ، وفي أحايين قليلة صائبة ، وفي أحايين كثيرة ساقطة. وليست العبرة بكون المخالف المحتج به كوفياً أو بصرياً وإنما العبرة بقوة الحجة ومتانتها ، ولذلك لا تثريب على من كان حاله كذلك أن يسمي كتابه "الإنصاف" ،والخطأ اليسير يغتفر.

لكن، ما الفائدة التي تعود على الذي يريد أن يتعلم من سرد مثل هذه الاحتجاجات بين النحويين، وأيهما يأخذ بالقياس وأيهما بالسماع أو العكس؟.

والمعروف أن علم النحو ما هو إلا تقويم للسان عن الخطأ واللحن، والاستشهاد لهذا التقويم، سواء أكان عن طريق السماع أو القياس، فكلاهما واجب الأخذ به، طالما أنه صحيح المصدر. وله أصل في اللغة وورد عن العرب. أما الانتصار لمذهب معين، فهذا أمر شخصي، أليس كذلك؟؟ هذا رأي والله أعلم.

هذه الدراسات والمناقشات لا بد منها لمن أراد أن يتخصص أو يتعمق في علم النحو خاصة وعلوم اللغة عامة، ولا ينصح بالإكثار منها لمن أراد أن يتخصص في علوم أخرى.

وقد قال الخليل بن أحمد: لن تصل في هذا الأمر - يعني النحو - إلى معرفة ما يحتاج إليه إلا بمعرفة ما لا يحتاج إليه.

قال بعض المتأخرين: فإذا كنت لا تصل إلى معرفة ما يحتاج إليه إلا بمعرفة ما لا يحتاج إليه، فقد صار ما لا يحتاج إليه محتاجا إليه.

النحو نوعان - كما أشار أخونا أبو عبد المعز في إحدى مشاركاته - نحو نظري ونحو عملي، أو نحو تطبيقي ونحو اعتباري، فالعملي هو ما أشرتَ إليه أخي الكريم، والنظري هو معرفة العلل والقياسات وقد طغى هذا القسم على القسم الأول في كتب النحو حتى صار معظم الفن.

هنا نتناقش عن مناهج النحويين ومذاهبهم ومدارسهم، ولسنا ننتصر لأحد منهم، ولكن من المعلوم أن دراسة المنهج تعين على فهم العلم أي علم، فأنت إذا كنت تعلم مثلا أن ابن حبان يصحح حديث المجهول، فإذا رأيته صحح حديثا فيه مجهول عرفتَ سبب الخلل، ولم يمكنك أن تقول: صححه ابن حبان وتعده في المخالفين.

ومعرفة مناهج أهل العلم ودراسة طرائقهم من أهم الأمور في علوم اللغة والنحو، لتعرف المجتهد من المقلد، وتعرف النافع من الضار، فعندك مثلا ابن الجوزي في كتابه (تقويم اللسان) ما هو إلا ناقل عن كتب من سبقوه من أهل اللغة وليس له فيه اجتهاد البتة، فإذا عرفت ذلك لم تجعل قوله تقوية لقول غيره.

دعنا من اختيارات المجامع اللغوية فالكلام فيها يطول، ولعلنا نتذاكر هذا المبحث في موضوع مفرد.

أما منهج الشيخ ابن عثيمين في هذا الأمر فلست أميل إليه.

وهو رحمه الله فرق بين الفقه واللغة، فهو يأخذ بالأسهل في اللغة ويأخذ بالأرجح في الفقه.

ولا أدري ما وجه التفريق، فالعبرة في جميع العلوم إنما هي بالدليل الراجح وليست بالأيسر.

ولربما كان الأيسر مبنيا على حجج باطلة أو لا تثبت على النقد.

وحديث عائشة لا دلالة فيه على ذلك من قريب ولا بعيد، فالحديث في الأمور الدنيوية التي لا يظهر مرجح لأحدها على الآخر.

وليحذر إخواننا من الوقوع في شرك هذا الأمر، فاللغة من أهم الدعائم والأسس التي ينبني عليه كثير من المسائل الشرعية، ولذلك فالاشتغال بها ومعرفة الراجح من أقوال أهل العلم بالأدلة الصحيحة والقواعد الأصيلة هو المنهج المرضي والسبيل السوي

الذي بدا لي بعد دراسة أنه لا يوجد نحو كوفي أصلا،فكل النحو بصري،ومن ادعى غير ذلك فليرنا مسألة نحوية تكلم فيها الكوفيون لأول مرة ولم يذكرها البصريون قبلهم،فما الكوفيون إلا من تلامذة المدرسة البصرية،وفي البصريين من خالف البصريين أكثر من أي منسوب إلى الكوفة،مثل الأخفش،فهل نعده كوفيا ؟ الخلاف في الحقيقة خلاف مذهبي عقدي سياسي لا يخلو من تعصب لهذا البلد أو ذاك ولولا بعض الحكام لما ذكر الكوفيون في النحو أصلا،كما ذكر ذلك الشيخ الطنطاوي في نشأة النحو.

ولا يخفى على شيخنا المفضال أبي مالك العوضي الكوفي(ابتسامة ود) أن المسألة الزنبورية ما هي إلا أمر قضي بليل أو مسرحية مسيخة سيئة التأليف والإخراج تآمرية بلغة اليوم ولا يوجد أعرابي شهد بما ذهب إليه الكسائي كما لا يوجد يؤيده في كلام العرب على الإطلاق،وهذا ما شهد به أهل العربية المنصفون البعيدون عن الهوى.

قد يقول قائل:إن السيوطي ذكر أن البصريين يتبعون التعليلات البعيدة وأن الكوفيين إذا رأوا كلمة واحدة عن الأعراب الذين فسدت ألسنتهم بمخالطة أهل الحواضر بوبوا عليها،ولابن مالك مذهب وسط في ذلك حسن. نعم،لكن :هل يقوم المذهب على هذا وحده ؟ ما الأصول التي يقوم عليها المذهب الكوفي غير أصول البصريين ؟ وما الأسس التي بنوا عليها مذهبهم ؟

إن من يسمي تلك الخلافات القليلة من بعض النحاة من أهل الكوفة مذهبا نحويا ينبغي أن ينتبه إلى أن هذا الادعاء قد انتهى منذ زمن طويل ولا وجود له في النحو في أي يوم وإلا لماذا قلت كتب هؤلاء المخالفين ولم تصل إلينا ولا تقوم دراسة النحو اليوم على أي كتاب منها ؟ وما سبب ذلك غير عدم وجود من يوليها أي اهتمام من قديم الزمان ؟

هذا المذهب المزعوم إذا كان موجودا في يوم ما فإنه قد مات في مهده واندرس مثل المذاهب الفقهية التي اندرست ولم يعد لها وجود ولا أتباع منذ زمن طويل.

إن أكثر من يدعي مذهبا نحويا كوفيا في هذا العصر لا يفعلون ذلك إلا من باب خالف تذكر وبحثا عن الأضواء والبروز والظهور الذي قد يقصم الظهور. والله أعلم.

ن مالك وابن هشام يسيران على طريقة البصريين عموما.

ولكن المقصود أنهم قد يميلون إلى قول الكوفيين في بعض المسائل، وهي معدودة على الأصابع.

وهذا ليس ببدع من القول، فالأخفش نفسه وافق الكوفيين في كثير من المسائل.

والفراء كذلك وافق البصريين في كثير من المسائل، فالموضوع فيه اختلاط وتعقيد.

مشايخنا كان يفضل الطريقة البصرية لأن النحو نشأ عندهم... لكني أتسائل أحياناً، هب أن الكوفيين يعتدون بالسماع النادر، ما المشكلة؟ طالما أن إحدى قبائل العرب قد تكلمت بهذا اللفظ، فلم نضيق على الناس ونلزمهم بالمشهور؟

المشلكة-كل المشكلة في ذلك-أنه يقتضي عدم وضع أية قاعدة نحوية ولا صرفية ولا غير ذلك؛إذ ما من قاعدة إلا قد سمع عن(بعضهم)ما يخالفها،حتى رفع الفاعل ونصب المفعول قد سمع من العرب من يرفعهما ومن ينصبهما ومن ينصب الفاعل ويرفع المفعول ! فعلى أيها نضع القاعدة ؟ أو لا نضعها أصلا ونترك كل من شاء يتكلم كما شاء؛فنكون قد وضعنا القاعدة عليها جميعا ؟ أليست هذه هي الفوضى التي يدعو إليها أعداء العربية في كل زمان ومكان ويركبون لذلك كل صعب وزلول ويبذلون كل ما يستطيعون ؟

إن القواعد إما أن توضع على الكثير الشائع في كلام العرب دون القليل النادر وإما لا توضع أصلا،ولا أرى طريق ثالثا.والله أعلم.

إن القواعد النحوية وضعت على الكثير الشائع في كلام العرب؛ليترسمها الناشئون في العربية،وليست حاصرة لاستعمالات فصحاء العرب فضلا عن العرب جميعا،كما قال ابن عاشور، رحمه الله.فليتنا نعي هدف النحاة من وضع القواعد التي سهروا عليها ما يزيد على مئة عام حتى اكتملت، من أبي الأسود إلى سيبويه،رحم الله الجميع، فما أقل ثقتنا بعقولهم وما أقل إنصافنا لهم وما أكثر التطاول عليهم في هذا الزمان الذي فشا فيه الجهل بجهودهم ومناهجهم وصبرهم وبلائهم! فماذا يلقى الكبار من الصغار ؟وماذا يصيب الآباء والأجداد من الأبناء والأحفاد؟ والله المستعان وعليه التكلان.

ينبغي أن تسأل في هذه المسائل الدقيقة أهل العلم المتخصصين، ولا تكتفي بجواب المتطفلين من أمثالي

لأن جوابات الأطفال لا تغني عن سؤال فحول الرجال.

وقد أوضح الشاطبي رحمه الله هذه المسائل في المقاصد الشافية في مواضع كثيرة.

ولكنه يكتفي في كثير من الأحيان بالإشارة إلى كتابه الذي أفرده في هذا الباب وهو (أصول العربية)

والكتاب مفقود مع الأسف.

والسيوطي أيضا أشار إلى شيء من ذلك في المزهر، ولكن من جهة اللغة لا النحو.

وخلاصة الأمر - كما أفهم وليصحح لي المشايخ الكرام - أن العبرة هي النسبة بين المسموع في كلا الطرفين، فمثلا لو كان المسموع الموافق للقياس ألوف النصوص والمسموع المخالف للقياس عشرات النصوص، فقد يقال حينئذ بأن هذا شاذ يقتصر فيه على السماع.

أما إذا كان المسموع في الباب كله أصلا قليلا، فهنا لا مانع من القياس على المسموع وإن كان قليلا لأنه لا يوجد ما يخالفه في هذا الباب، وأشهر مثال على هذه المسألة قولهم في النسب إلى فَعُولة على فَعَلي، مع أن جميع المسموع في هذا الباب كلمة واحدة (شنوءة) شنئي.

فالمقصود أنه لا ينظر لعدد المسموع في ذاته، وإنما ينظر لنسبته إلى ما خالفه من المسموع.

فالخمسة في مقابل العشرة مثلا بينهما تقارب، بخلاف الخمسين في مقابل عشرة آلاف مثلا.

فلا يصح أن يقال هنا: لماذا قستم على الخمسة ولم تقيسوا على الخمسين كما يفعل ذلك كثير من المعاصرين، وكما بينت هنا

أبو البركات الأنباري متأخر، توفي سنة 577هـ، وهو بصري في النحو شافعي في الفقه، أشعري المعتقد، أما الأول فهو أبو بكر الأنباري، وهو كوفي في النحو، حنبلي في الفقه، سلفي المعتقد.